تتصاعد التحذيرات الاقتصادية الدولية من عودة أزمة الديون العالمية إلى الواجهة، في وقت تواجه فيه العديد من الدول ضغوطًا مالية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

ويرى خبراء اقتصاديون أن المرحلة الحالية قد تكون من أكثر الفترات حساسية منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، خاصة مع استمرار التضخم وضعف حركة الاستثمار في عدد من الاقتصادات الكبرى.

ارتفاع قياسي في حجم الديون

بحسب تقديرات مؤسسات مالية دولية، تجاوزت الديون العالمية مستويات تاريخية خلال السنوات الأخيرة، مع اعتماد الحكومات بشكل متزايد على الاقتراض لمواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية والطاقة والحروب.

وتشمل هذه الديون:

• الديون الحكومية
• ديون الشركات
• والديون الاستهلاكية للأفراد

ويخشى محللون من أن يؤدي استمرار الفوائد المرتفعة إلى زيادة صعوبة سداد الالتزامات المالية، خصوصًا في الدول النامية.

البنوك المركزية أمام معادلة معقدة

تواجه البنوك المركزية تحديًا صعبًا بين السيطرة على التضخم والحفاظ على النمو الاقتصادي.

فرفع أسعار الفائدة يساعد في كبح التضخم، لكنه في المقابل:

• يبطئ الاستثمارات
• يزيد كلفة الاقتراض
• ويضغط على الأسواق المالية

وتراقب الأسواق العالمية عن كثب قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي خلال الأشهر المقبلة.

الدول النامية الأكثر تأثرًا

تبدو الدول النامية والاقتصادات الهشة الأكثر عرضة للتأثر بالأزمة المحتملة، خاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على التمويل الخارجي.

ويحذر خبراء من أن استمرار الضغوط الحالية قد يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي عالمي جديد خلال السنوات المقبلة.